محمد قسیم عثمانی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون

نماینده مردم بوکان در مجلس ابراز داشت: نظارت که وظیفه اصلی تعاون است، در حد صفر و بسیار ضعیف در برنامه وزیر پیشنهادی دیده شده است.

محمد قسیم عثمانی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون سخن می‌گفت، با تاکید بر مسوولیت بسیار خطیر و حیاتی وزارت تعاون گفت: آنچه احساس می شود این است

نماینده مردم بوکان در مجلس ابراز داشت: نظارت که وظیفه اصلی تعاون است، در حد صفر و بسیار ضعیف در برنامه وزیر پیشنهادی دیده شده است.

محمد قسیم عثمانی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون سخن می‌گفت، با تاکید بر مسوولیت بسیار خطیر و حیاتی وزارت تعاون گفت: آنچه احساس می شود این است که وزارت تعاون مغفول واقع شده، در صورتی که مسوولیت آن بسیار مهم است و کم توجهی به این امر ما را در رشد و توسعه عدالت محور و واگذاری اقتصاد به بخش مردمی ناکام خواهد گذاشت و کشور را تهدید خواهد کرد که از سیستم اقتصاد ناکارآمد دولتی رها شده و به سیستم اقتصادی سرمایه داری که از طریق تجمع ثروت در دست عده ای خاص است، برسیم و از آن رنج ببریم و در واقع از چاله به چاه بیفتیم.

وی با بیان این که جایگاه بخش تعاون در فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون اساسی، برنامه پنج ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 منحصر به فرد است، با طرح این پرسش که آیا در شان این جایگاه تلاش های قابل توجهی برای وزارت تعاون صورت گرفته، ادامه داد: آیا برنامه علمی مدونی توسط وزیر پیشنهادی ارایه شده است. بخش تعاون در واقع دو رسالت اساسی دارد یکی کارآفرینی و اشتغال مولد و دیگری عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر که این دو رسالت امروز در واقع به دو چالش عمده اشتغال و عدالت تبدیل شده است، آیا امروز اشتغال و عدالت اجتماعی مورد انتظار محقق شده است. آیا این دو چالش های جدی پیش روی نظام و دولت نیستند و تنها اهرم اصلی برای رفع این مشکلات وزارت تعاون است نه وزارت کار.

نماینده مردم بوکان اشتغالزایی را مهمترین وظیفه وزارت تعاون دانست و خاطرنشان کرد: وزارت کار عهده دار ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیست، بلکه این وزارت تعاون است و وزارت کار تنها موظف است وضعیت شاغلین را پیگیری کند که باید چنین کاری را انجام دهد در حالی که امروز چنین امری تحقق نیافته و آیا با وجود این مسوولیت خطیر وزارت تعاون در درجه اول اهمیت وزارت خانه ها قرار نمی گیرد.

عثمانی هم چنین اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما آموزش در کلیه سطوح متکی به علم است و زمینه اجرایی و کاری ندارد و همین امر باعث شده که فارغ التحصیلان ما برای ورود به بازار کار با مشکل مواجه شوند و اعتماد به نفس لازم را نداشته باشند به همین دلیل است که ترجیح می دهند به جای روحیه کارآفرینی به روحیه کارمندی روی بیاورند و وزارت تعاون باید بگوید در این زمینه چه برنامه ای دارد.

وی ادامه داد: امروز اشتغال در زمینه مرتبط با رشته تحصیلی به یک چالش خوف انگیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مبدل شده است. محیط نیز یکی دیگر از پارامترهاست که محیط نرم افزاری و سخت افزاری پیش روی کارآفرینان به جای ایجاد انگیزه از آنها سلب انگیزه می کند و در واقع در بسیاری از موارد به یک دست انداز تبدیل شده است که اگر به این مشکلات، مشکلات فرهنگی را نیز اضافه کنیم، ما به تک روی و نداشتن روحیه تعاون، بلند آوازه هستیم.

نماینده مردم بوکان هم چنین تاکید کرد که قبل از حل مشکل تعاون باید مشکل کارآفرینی حل شود.

عثمانی در ادامه نطق مخالف خود اظهار کرد: من پیشنهاد می کنم که وزارت تعاون به وزارت کارآفرینی و تعاون تغییر نام دهد تا مسوولیت این وزارت خانه در حوزه کارافرینی نمایان تر شود.

وی ادامه داد: بعد از رسالت کارآفرینی، رسالت دوم وزارت تعاون عدالت اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، در این هنگام لاریجانی رییس مجلس به عثمانی تذکر داد که باید به عنوان مخالف و درباره برنامه ها صحبت کند، لاریجانی هم چنین گفت: این نکاتی که شما ارایه می دهید نکات مفید برای اداره کشور است، اما باید درباره برنامه ها صحبت کنیم.

عثمانی گفته های خود را این گونه ادامه داد: برنامه وزیر پیشنهادی باید عملی باشد نه شعاری. چه برنامه‌ای برای ایجاد فرصت‌های برابرو تحقق عدالت اجتماعی در برنامه پیشنهادی آقای عباسی دیده می‌شود. به نظر بنده هیچ. شاید بفرمایید تسهیلات مالی به تعاونی ها داده شده در حالی که قبلا این تسهیلات در اختیار افراد خاص، نور چشمی ها و بعضی آقازاده‌ها بود، اما باید بگویم که این مشکل امروز حادتر شده است در حال حاضر اکثرا تعاونی ها نه برای کار، بلکه برای اخذ تسهیلات تشکیل می شود آن هم به وسیله یک شرکت تعاونی که اکثرا خانوادگی هستند.

وی افزود: نظارت که وظیفه اصلی تعاون است، در حد صفر و بسیار ضعیف در برنامه وزیر پیشنهادی دیده شده است. تحقیق کنید که چند درصد از وام هایی که به تعاونی ها داده می شود در خود تعاون و در امورات تعاونی ها صرف شده است. ممکن است زمینه های اقتصادی را به عنوان مشکل تحقق رسالت های بخش تعاون ذکر کنند، اما جالب اینجاست که لازمه‌ی موفقیت بخش تعاون برخلاف تمام بخش ها شرایط نامساعد اجتماعی و محرومیت طبقات کم درآمد است که ما این شرایط را به وفور در کشور داریم، چون در شرایط برابر لزومی به تعاونی وجود ندارد.

عثمانی با تاکید بر این که کمک به تعاونی ها موجب شکوفایی آنها خواهد شد، ادامه داد: متاسفانه در چند برگی که به عنوان برنامه از سوی وزیر پیشنهادی به ما ارایه شده، چیزی در راستای انجام رسالت‌های وزارت تعاون به نام برنامه ذکر نشده است، یا شاید برنامه‌ای داشتند اما نمی‌خواستند فاش شود، امیدوارم وزیر پیشنهادی این برنامه را مطالعه کرده باشند. به نظر من این به هیچ وجه برنامه محسوب نمی‌شود. نسخه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته است شامل هفت سرفصل است. از جمله اهداف، جایگاه، فرصت ها، آسیب ها، جهت گیری‌ها،راهکارها و سایر راهکارها. پس برنامه ها کجاست.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد راهکارهایی ارایه شده که متناقض است یعنی هماهنگی داخلی در درون آنها وجود ندارد به نحوی که گویی بندهای مختلف آن توسط افراد متفاوت ارایه و تجمیع شده است، در حالی که این بندها جمع پذیر نیستند. مثلا جایی را دخالت و جایی را پرهیز از دخالت توصیه کرده‌اند.

نماینده مردم بوکان در ادامه انتقادات خود به برنامه وزیر پیشنهادی تعاون گفت: برای هر شغل در بخش تعاون 5/14 میلیون تومان سرمایه لازم است و برای حفظ و بقای هر شغل به طور سرانه 5 میلیون تومان نیاز داریم. آیا با فرض این که سرمایه به تعاونی های واقعی تزریق شود که البته بدون نظارت جدی ممکن نیست، این سرمایه تامین شدنی است. بانک تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومان نمی تواند این بار سنگین را تحمل کند و نیاز به حمایت های جدی تر و افزایش سرمایه دارد.

وی افزود: ضریب تکفل خانواده تعاون سه نفر، ضریب تکفل در کشور 6 ولی در کشور ژاپن 5/1 است و همین امر ماموریت بخش تعاون را تشدید می کند، اما در حوزه عملکرد در پایان سال 85 بالغ بر 99 هزار شرکت و اتحادیه تعاونی وجود داشت و زمینه اشتغال غیر مستقیم 2 میلیون نفر را فراهم ساخته با این وضع کمتر از 5 درصد اقتصاد کشور را بخش تعاون تشکیل داده است.

عثمانی در پایان نطق انتقادی خود نسبت به برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون گفت: در اسفند ماه 84 ویرایش سوم سند ملی توسعه تعاون از سوی هیات دولت نهایی و برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ شد که مطابق آن سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در سال 88 باید به 18 درصد می رسید، آقای وزیر امروز به چند درصد رسیده است و در سال 1394 باید به 25 درصد می رسید، یعنی 5 برابر وضعیت سال 85 و به منظور تحقق این سند 370 هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر حفظ شاغلین موجود و نیز افزایش 120 هزار تعاونی در سطح کشور منجر می شد که این اتفاق بدون وجود برنامه و استفاده از مکانیزم های تجربه شده دنیا برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط قابل تحقق نخواهد بود.