مسیر قانونی

دکتر عثمانی: ردصلاحیت خود را از مسیر قانونی پیگیری می کنم و صرفنظر از نتیجه، خود را خدمتگزار مردم و خادم کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می دانم

   

در پی تماسهای مکرر همشهریان عزیز با دفتر ارتباطات مردمی و ارسال کامنتهای متعدد ، در جهت تنویر افکار عمومی در خصوص دلایل رد صلاحیت دکتر عثمانی، به استحضار می رساند طبق نامه شماره 501 / م مورخ 90/11/2 فرمانداری بوکان آقای دکتر عثمانی که  صلاحیت ایشان به تأیید هیأت اجرایی رسیده بود به استناد دو بند زیر توسط هیأت نظارت مرکزی رد صلاحیت شده است:

بند (1) ماده (28) : اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

بند (3) ماده (30) : وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانهاو گروهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

دکتر عثمانی مراتب اعتراض قانونی خود را بصورت مکتوب تحویل شورای محترم نگهبان خواهد نمود و ضمن تشکر از مردم فهیم بوکان و حومه که با تماسها و پیامهای مکرر نگرانی خود را ابراز نموده اند این اطمینان را به مردم حوزه انتخابیه خود می دهند که این موارد قابل انتصاب به ایشان نبوده و با پیگیری قانونی این سوء تفاهم رفع خواهد شد. ایشان تأکید نمودند که فارغ از  نتیجه  این پیگیریها، در هر حال خود را خدمتگزار مردم بوکان و حومه و خادم کشور عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانسته و  می داند.

دفتر ارتباطات مردمی دکتر محمد قسیم عثمانی